نظارت بر وقف در حقوق ایران، مصر و ترکیه

تاریخ وقف و موقوفات از فراز و نشیبهای فراوانی برخوردار بوده است. بسیاری از اموال موقوفه مورد سوء استفاده‏ی حاکمان جبار و افراد از خدا بی‏خبر قرار گرفته است.

برای مصونیت موقوفات و تأمین هدف واقفان خیراندیش، فقهای اسلام و نیز قانون مدنی ایران تدابیری اندیشیده‏اند که از مهمترین آنها نصب متولی، ناظر و ضم امین است

. در واقع اداره‏ی مال موقوفه شامل دو بحث «تولیت وقف» و «نظارت بر وقف» می‏شود که در این تحقیق مطالعه‏ی تطبیقی بین «قانون مدنی ایران»، «قانون مدنی مصر» و «قانون مدنی ترکیه» در خصوص بخشی از اداره‏ی مال موقوفه، یعنی «نظارت بر وقف» مدنظر بوده است.
 

تعریف وقف

قانون مدنی ایران در ماده‏ی 55، وقف را این‏گونه تعریف می‏کند: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس، و منافع آن تسبیل شود.»

منظور از حبس نمودن عین مال، نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد و منظور از تسبیل منافع، واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه‏ی اجتماعی می‏باشد(1).

قانون مدنی مصر، برای وقف تعریفی ارائه نداده است، ولی بعضی حقوقدانان مصری، آن را این‏گونه تعریف کرده‏اند «الوقف هو حبس العین علی حکم ملک الله تعالی و التصدیق بالمنفعه (2)؛ وقف عبارت از حبس عین به عنوان ملک خداوند متعال، و صدقه دادن منافع آن است».

و مشهور فقهای اهل سنت، وقف را این گونه تعریف کرده‏اند: «وقف عبارت از حبس مال است به گونه‏ای که با بقای عین، و با قطع تصرف واقف و غیر واقف بتوان از آن در راه مصرف مباح نفع برد، یا منافع را با عنوان نیکوکاری

و خیر، به قصد تقرب به خدای متعال، صرف کرد.» (3).
 

بیان چند اصطلاح

1. ضم امین: در مواردی که به موجب رأی دادگاه، اداره‏ی موقوفه می‏باید با دخالت شخص دیگری علاوه بر متولی باشد؛ این عمل ضم امین و شخص تعیین شده امین منضم نامیده می‏شود(4).


ضم امین در قانون مدنی مصر به رسمیت شناخته نشده است، بلکه هرگاه خیانت متولی وقف ظاهر گردد، متولی از کار خود عزل می‏شود (مضمون ماده‏ی 731 قانون مدنی مصر) و پس از آن، از طرف دادگاه یا صاحبان حق، ناظری با مسؤولیت و و اختیارات فراوان، تعیین می‏شود.

در حالی که در قانون مدنی ایران، عزل متولی پیش‏بینی نشده است چون: «متولی را نباید به منزله‏ی وکیل پنداشت،

زیرا اگر چنین بود استعفای او همیشه امکان داشت و عزل او در اختیار واقف بود، در حالی که به عنوان مدیر وقف و نماینده‏ی این سازمان حقوقی، وضعی ثابت پیدا می‏کند؛ وضعی که، نه تنها واقف، بلکه حاکم در خیانت نیز، اختیار عزل او را ندارد و تنها می‏تواند ضم امین کند.» (5).

ماده‏ی 79 قانون مدنی ایران می‏گوید: «واقف یا حاکم نمی‏تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داه شده است عزل کند مگر درصورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می‏کند».

البته در قانون مدنی ایران، انعزال یعنی عزل خود به خود متولی پیش‏بینی شده است و آن در صورتی است که متولی فاقد شرط لازم از نظر اوقاف مثل عدالت و لیاقت گردد. در این حالت، نیازی به حکم دادگاه یا شخص معین نمی‏باشد.

البته باید از نظر دادگاه اعلام انعزال را درخواست کرد، ولی این حکم جنبه‏ی اعلامی دارد، اخباز از واقعیت خارجی است و وضع تازه‏ای را به وجود نمی‏آورد. قانون مدنی ایران در ماده‏ی 80 می‏گوید: «اگر واقف وضع مخصوصی را درشخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‏شود
»
2. متولی: از نظر حقوقدانان، متولی کسی است که از طرف واقف برای اداره‏ی امور موقوفه معین می‏گردد و باید موقوفه در تصرف او باشد (6)؛ و از نظر اداره‏ی اوقاف، متولی، شخصی است که به استناد مفاد وقف‏نامه با تشخصیص شعب تحقیق و یا حکم دادگاه، جهت اداه‏ی موقوفه تعیین شده یا بشود(7).

3. ناظر: از نظر قانون مدنی، نام مقامی است که برای بازرسی و نظارت بر کار متولی تعیین می‏شود و خود در اداره‏ی وقف دخالت مستقیم نمی‏کند (8). ماده‏ی 78 قانون مدنی ایران می‏گوید: «واقف می‏تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد».

در کتب فقها (9)و نیز قانون مدنی مصر و همچنین شرح‏هایی (10) که بر قانون مدنی مصر از گذشته تا کنون نگاشته شده است، کلمه‏ی «ناظر» با کلمه‏ی «متولی» به کار رفته است و کلمه‏ی «حارس» مرادف با «ناظر» یعنی مقامی که دارای صلاحیت بازرسی و تحقیق است، به کار رفته است؛ با این توضیح که از نظر قانون مدنی ایران، «ناظر» در اداره‏ی مال موقوفه هیچ دخالتی نمی‏نماید، بلکه این متولی است که در اداره‏ی مال موقوفه دارای مسؤولیت فراگیر است. در حالی که، از نظر قانون مدنی مصر، ناظر (حارس)، علاوه بر نظارت، در اداره‏ی مال موقوفه و امورات مختلف مربوط به آن دخالت فراوانی دارد.
4. مال موقوفه: مالی است که در جهت نیکوکاری و خیر، به صورت دائم، قرار گرفته باشد(11).

5. موقوف علیه: کسی است که از طرف واقف حق استیفای منافع موقوفه به او واگذار شده است(12).

6. وقف عام و وقف خاص: وقف عام، وقفی است که در جهت مصلحت عمومی و یا عناوین عام باشد، مانند وقف برمساجد، مدارس، تعزیه‏داری، اطعام، دارو و درمان، کمک به فقرا، ایتام و غیره؛ وقف خاص، وقفی است برای شخص یا اشخاص معین و محصور، مانند وقف بر اولاد و احفاد(13).

7. وقف اهلی (خانوادگی)، وقف خیری: وقف اهلی یا خانوادگی وقفی است که شخص از ابتدا آن را برای خود یا اولاد و ذریه یا اشخاص معین از بستگان یا غیر بستگان وقف نماید ولو اینکه بعدا در جهت خیر و نیکوکاری وقف گردد؛

وقف خیری، آن است که از ابتدا در راهی از راههای خیر، ولو برای یک مدت معین، وقف گردد، آنگاه وقف بعد از این مدت، برای افرادی خواهد بود که واقف معین ساخته است مثل اینکه شخص زمین خود را برای یک مدت معین برای مدرسه یا مسجدی وقف نماید و بعدا برای اولادش حبس نماید(14).

وقف اهلی در زمان تدوین اولین قانون مدنی مصر (1875 م) و نیز در زمان تدوین دومین قانون مدنی مصر (1946 م) مورد اعتبار بود ولی در دهه‏های گذشته، وقف اهلی (خانوادگی) مورد حمله‏ی شدید حقوقدانان و غیر حقوقدانان قرار گرفت. در نهایت از قوانین، چندین کشور عربی حذف گردید؛ در سال 1949 در سوریه، در سال 1947 در لبنان و در سال 1952 در مصر به طور رسمی، حکم لغو آن صادر شد(15).
 

بررسی کلی قانون مدنی ایران، مصر و ترکیه در بحث نظارت بر وقف

ایران

قانون مدنی ایران. مصوب 18 اردیبهشت 1307، مشتمل بر 1335 ماده‏ی قانونی است که از ماده‏ی 55 تا ماده‏ی 91، مباحث مربوط به وقف را دربر می‏گیرد. از میان این 37 ماده‏ی قانونی مربوط به وقف، ماده‏ی 81، به موجب قانون مصوب 8 / 10 / 1361 و نیز به موجب ماده‏ی 3 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14 / 8 / 1370، مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
اولین شرح بر قانون مدنی ایران، ظاهرا کتاب حقوق مدنی نوشته‏ی دکتر سید حسن امامی است که چاپ اول از جلد اول آن، به حدود سال 1330 ه ش برمی‏گردد. مباحث مربوط به وقف و از جمله «نظارت بر وقف»، در جلد اول مورد شرح و تفسیر قرار گرفته است.
بعد از آن، شرح‏های متعددی بر قانون مدن ایران نگاشته شد که از پربارترین این شرح‏ها، حقوق مدنی نوشته‏ی دکتر ناصر کاتوزیان است. مباحث مربوط به «نظارت وقف» در جلد سوم (حقوق مدنی، عقود معین) مورد بررسی قرار گرفته است که از این کتاب در تحقیق استفاده شده است.
 

مصر
تدوین قانون مدنی در مصر، از سابقه‏ی بسیار بیشتری برخوردار است. به گفته‏ی بعضی از شارحان قانن مدنی مصر، تاریخ تدوین اولین قانون مدنی مصر، سال 1883 میلادی است(16)و به گفته‏ی برخی دیگراز شرح‏نویسان، تاریخ تدوین اولین قانون مدنی مصر، به سال 1875 میلادی برمی‏گردد (17)، البته با این توضیح که این قوانین، به نام «قانون مدنی» نبود ولی به هر حال، مجموعه‏ی قوانینی بود که به تصویب مجلس وقت کشور مصر رسید و از آن تاریخ به بعد، آن قانون مبنای عمل در دادگاههای مصر بوده است.

تدوین قانون مدنی مصر، به تقلید از سیر قانون‏نویسی در غرب، مخصوصا به تقلید از قانون مدنی فرانسه نگارش یافته است که سعی شده است با توجه به قوانین مدرن و کارآمد، با فقه اهل سنت تلفیق و هماهنگی به وجود آورند.

اولین شرحی که بر قانون مدنی مصر نوشته شده است شرح القانون المدنی نوشته‏ی محمد فتحی زغلول است که در سال 1913 م به چاپ رسیده است. نوسینده در مقدمه‏ی کتابش می‏گوید: «تاکنون، هیچ فقیهی، قانون مدنی را شرح نکرده است»(18).

مباحث مربوط به وقف در این کتاب، در یک جای خاص مطرح نشده است بلکه در 14 جای مختلف به تناسب مورد بررسی قرار گرفته است که در بعضی جاها دو سطر و دربعضی موارد دو صفحه، شرح و تفسیر داده شده است.

در آن زمان، بحث نظارت و حراست از وقف، از سوی قانونگذار و نیز شرح‏نویسان، قانون مدنی مصر، مورد توجه واقع نشده است و در این زمینه مقدار کمی توضیح و شرح داده‏اند که البته این نقیصه در قانون مدنی جدید مصر، تقریبا به طور کامل از بین رفته است.

قانون مدنی اخیر مصر، مصوب سال 1946 م است که شرح‏نویسان و حقوقدانان از این قانون، به عنوان «قانون مدنی جدید» یاد می‏نمایند تا تمایزی از قانون مدنی سابق باشد. مواد قانونی مربوط به وقف عبارت است از:
1. مواد 731 الی 738 قانون مدنی مصر(19).

2. مواد 628 الی 634 قانون مدنی مصر، مربوط به اجاره‏ی وقف(20).

3. مجموعه‏ای مربوط به احکام وقف تحت عنوان «قانون رقم 48 لسنة 1946 م باحکام الوقف». این مجموعه مشتمل بر 62 ماده‏ی قانونی است. دو بار این مجموعه‏ی قوانین مورد تجدید قرار گرفت. بار اول، در سال 1952 تحت عنوان «الغاء نظام الوقف علی غیرالخیرات» که متشمل بر 10 ماده‏ی قانونی جدید مربوط به وقف است؛ بار دوم، در سال 1953 م تحت عنوان «النظر علی الاوقاف الخیریة و تعدیل مصارفها علی جهات البر»، که متشمل بر 7 ماده‏ی قانونی است.

شرح‏های متعددی بر قانون مدنی جدید مصر نگاشته شده است که مهمترین آن کتاب الوسیط فی شرح القانون المدنی، نوشته‏ی عبدالرزاق احمد سنهوری است که در 10 جلد به صورت مفصل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

این کتاب از سال 1952 م بتدریج تا سال 1970 م چاپ شده است. مباحث مربوط به «نظارت بر وقف» در جلد هفتم این مجموعه آمده است که در این تحقیق، از آن استفاده‏ی فراوان شده است.

ترکیه

نخستین قانون اساسی ترکیه درسال 1924 م، دین اسلام را به عنوان دین رسمی جامعه تیین نمود. لیکن در اصلاحات قانون سال 1928 م این ماده‏ی قانونی حذف و با تأکید بر جدایی دین از سیاست، ترکیه کشوری با دولت و حکومت غیرمذهبی (لائیک) معرفی گردید. بعدها در سال 1982م، نیز به هنگام تدوین قانون اساسی جدید، حاکمیت
اصل لائیک مجددا مورد تصریح قرار گرفت(21).

فروپاشی نظام کهن عثمانی و جانشینی نظام جمهوری، زمینه‏ساز تحولات اجتماعی فراوانی گردید. از آنجا که حاکمیت جدید قطع کامل با گذشته و کلیه‏ی مظاهر فرهنگی و اجتماعی تمدن عثمانی را در نظر داشت، جامعه‏ی بسته و سنت‏گرای عثمانی با موجی از افکار و ارزشهای جدید غربی روبه‏رو شد که با معتقدات قبلی آن مغایرت بسیار داشت. از این زمان، ارزشهای اجتماعی تمدن غربی با سرعت و نفوذ به بطن جامعه‏ی ترکیه راه یافته و جایگزین ارزشهای سنتی و عمدتا مذهبی شدند. این چنین واژگونی ارزشهای اجتماعی در همه‏ی مناطق ترکیه دارای سرعت و رشد یکسانی نبود و با مقاومتهای اجتماعی متفاوتی روبه‏رو گردید و ثبات روابط اجتماعی گذشته بر هم خورد(22).

در ارتباط با سیاست مذهبی حکومت ترکیه باید گفت در راستای کنترل مسلمانان بعد از استقرار نظام جمهوری در ترکیه در سال 1923 م سرپرستی و انجام امور دینی و آموزشی در زمینه‏ی مذهب و اخلاقیات به طور سیستماتیک تحت نظر سازمانی به نام «ریاست عالیه‏ی امور دینی (سازمان امور دیانت)» قرار گرفته است(23).

دولت عثمانی، به مدت شش قرن به عنوان یک دولت اسلامی در صحنه‏ی جهانی مطرح بود و بنابراین، احکام شرعی و اسلامی را در نظام اداری و اجتماعی خود اعمال می‏نمود و اهتمام فراوانی برای ایجاد، حفظ و حمایت از اوقاف به عمل می‏آورد. براساس بعضی از تحقیقات، یک سوم اراضی ترکیه در زمان دولت عثمانی، موقوفه بوده است. همین حالت، در مورد اراضی فلسطین و اردن، در همان زمان وجود داشته است. درآمد تمام این زمینهای موقوفه، در را بر و خیرات مصرف شده است(24).

اداره و نظارت اوقاف در ترکیه

در مورد اداره‏ی اوقاف ترکیه، این موارد قابل ملاحظه است

اوقاف از دولت عثمانی، به دولت جمهوری ترکیه، بعد از چندین تحول تاریخی منتقل گردید که عبارتند از:
1. لغو وزارت اوقاف و امور شرعیه در سال 1925 م؛

2. واگذاری اداره و نظارت بر امور اوقاف به نخست وزیر؛
3. تأسیس مدیریت «اوقاف عامه» زیرنظر نخست وزیر؛
4. تأسیس وزارت‏خانه‏ی مخصوص اداره‏ی شؤون دینی و اوقاف؛

5. تصویب و ابلاغ «قانون خاص» که امور اوقاف را تنظیم می‏نمود. کما اینکه در خلال سالهای بعد قوانین دیگری صادر شد مخصوصا این قانون که «وزیر تنها کسی است که سیاست‏های کلی در اداره و نظارت اوقاف را معین می‏سازد». واضح است که این وزیر، به نخست وزیر مربوط می‏شود و «مدیر مسؤول اوقاف»، در مقابل وزیر در خصوص کارهای انجام شده، پاسخگو می‏باشد. البته «مدیر اوقاف» دارای شخصیت مستقل است و دارای صلاحیت برای انجام معاملات قانونی و دیگر کارهای اجرایی می‏باشد(25).

اداره و نظارت بر اوقاف خصوصی در ترکیه
علاوه بر اوقاف عمومی که از طریق دولت کنترل و نظارت می‏شود، «اوقاف خصوصی» نیز وجود دارد که از طریق «متولی» و «هیأت امنا» اداره می‏گردد. این «اوقاف خصوصی»، شبیه «اوقاف خیریه» در کشور مصر است.

که نام دیگر آن «وقف اهلی (خانوادگی)» است که شخص واقف از ابتدا آن را برای خود یا اولاد و ذریه یا اشخاص معین از بستگان و غیربستگان وقف می‏نماید ولو اینکه بعدا در جهت خیر و نیکوکاری مصرف گردد.

لازم به ذکر است که دولت ترکیه، بر این اوقاف خصوصی اشراف دارد و از این طریق به حسابرسی متولیان اوقاف خصوصی، ولو سالی یک‏بار، مبادرت می‏ورزد(26).
انواع نظارت از نظارت قانون مدنی ایران، مصر و ترکیه
 

ایران

از نظر قانون مدنی ایران، نظارت بر وقف، دو قسم است:

1. نظارت اطلاعی: و آن آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفات از عایدات و مصارف آن می‏باشد و بدین جهت متولی باید عملیات خود را به اطلاع ناظر برساند ولی لازم نیست که در امور موقوفه با او شور نماید و تصمیم مشترک اتخاذ کنند و هرگاه ناظر، امری را که متولی انجام داده است .

برخلاف ترتیب معینه در وقف‏نامه بداند، می‏تواند آن را اعلام دارد و در صورتی که متولی تسلیم نگردد، ناظر می‏تواند به دادگاه مراجعه، و متولی را وادار به متابعت از مندرجات وقف‏نامه بنماید و هرگاه خسارتی از عمل متولی، متوجه موقوفه یا موقوف علیهم گردیده، متولی مسؤول آن خواهد بود(27).

2. نظارت استصوابی: و آن اظهار نظر در امور مربوط به موقوفه قبل از انجام آن است. در صورتی که موقوفه ناظر استصوابی داشته باشد، متولی باید قبل از اقدام به هر عملی در امور موقوفه جلب نظر ناظر را بنماید و در صورت موافقت و تصویب ناظر، متولی آن را انجام خواهد داد و متولی بدون تصویب ناظر، نمی‏تواند اقدام به امری بنماید.

ناظر استصوابی مانند متولی است و در اخذ کلیه‏ی تصمیمات با متولی شریک خواهد بود، ولی اجرای آن تصمیمات منحصرا با متولی می‏باشد(28).

ماده‏ی 78 قانون مدنی ایران می‏گوید: «واقف می‏تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد».

به عنوان تمثیل، می‏توان گفت ناظر اطلاعی مانند بازرس شرکت‏ها و مؤسسه‏ها، و ناظر استصوابی به منزله‏ی عضو هیأت مدیره است در برابر مدیرعامل (متولی)(29).

مصر

در قانون مدنی مصر، «نظارت اطلاعی» پیش‏بینی نشده است، بلکه نظارت در قانون مدنی مصر، از نوع کامل یعنی نظارت استصوابی است و می‏توان گفت مقام ناظر، مقام اداره‏ی مال وقف را هم به عهده دارد، چیزی که از آن به عنوان «حارس» تعبیر می‏شود چنین شخصی بایستی در مقابل مقام فوق که تعیین ناظر نموده است، جوابگو باشد.


گاهی نظارت، «نظارت توافقی» است. در چنین حالتی، افراد ذی‏نفع مثل موقوف علیهم، برای اداره و نظارت هر چه بهتر مال موقوفه، یا برای رفع اختلاف و نزاعهای موجود بین مدعیان تولیت وقف، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر برمی‏گزینند و اموال را در اختیار او می‏گذارند. این شخص ابتکار عمل را به دست دارد، تصمیم می‏گیرد و اجرا می‏کند و به منزله‏ی مدیرعامل در مؤسسات عمومی و تجاری است و از طرف دیگر، بازرسی و اجرای مفاد وقف‏نامه و رعایت قوانین را در نظارت خود داد. ناظر، تجاوزهای احتمالی متولی، موقوف علیهم و یا افراد دیگر را به مقام فوق - که او را نصب نموده - گزارش می‏دهد و تا پایان کار، اداره و بازرسی مال موقوفه را در اختیار دارد.

در یک کلام باید گفت از نظر قانون مدنی مصر شخص ناظر علاوه بر اینکه باید دارای ابتکار عمل و مدیریت و لیاقت کافی باشد، می‏بایستی چند چیز دیگر را مدنظر قرار دهد: 1. قوانین کشور مربوط به وقف؛ 2. وقف‏نامه؛ 3. مفاد قرار داد یا حکمی که او را به عنوان ناظر برگزیده است.

و گاهی نظارت، «نظارت دادگاهی یا قضایی» است که مقام فوق در تعیین ناظر، دادگاه است. و شخص ناظر، «ناظر قضایی» خواهد بود. ناظر در مقابل دادگاه مسؤول خواهد بود و گزارش کار سالانه‏ی خود را به دادگاه مربوطه تسلیم می‏نماید. (توضیح مفصل مربوط به نظارت قضایی در آینده خواهد آمد).

به هر حال، چه نظارت از نوع قضایی باشد و چه از نوع توافقی، کسانی که شاکی هستند و خواهان نصب ناظر می‏باشند، می‏بایستی ثابت کنند که مثلا وقف بدون حامی و محافظ است و خطری متوجه مال موقوفه می‏باشد؛ یا خطر ناشی از خیانت، سوء استفاده یا بی‏کفایتی متولی فعلی است، یا خطر به خاطر نزاع و اختلاف شدید متولیان متعدد مال موقوفه است، به گونه‏ای که برای مقام تصمیم‏گیرنده، احراز شود که چاره‏ای جز نصب ناظر وجود ندارد(30).

البته، چنانچه نظارت از نوع نظارت قضایی باشد، شاکیان می‏بایستی شکایت خود را با ادله و شواهد کافی به دادگاه ارائه دهند، چنانچه برای دادگاه محرز شد، ناظری با حقوق و تکالیف مشخص، تعیین می‏شود؛ در غیر این صورت، متولی پیشین به کار خود ادامه می‏دهد و وضعیت سابق ابقا می‏شود. حتی اگر حکم به نفع شاکیان صادر گردد، برای افراد ذی‏نفع، مثل متولی سابق یا موقوف علیهم، حق اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد محفوظ است(31).
 

ترکیه

برای شناخت «نظارت بر وقف» از نطر قوانین ترکیه، می‏بایستی به انواع «اوقاف» اشاره شود:

1. اوقاف قدیمه: این نوع اوقاف از نوع وقف در کشور ترکیه است که از سوی اشخاص ایجاد شه بود و نسبته به دیگر انواع اوقاف، داری پایین‏ترین «تأثیر اجرایی» می‏باشد، از این جهت، بدان «اوقاف قدیمه» اطلاق شده است.
البته همانند سایر انواع اوقاف دارای شخصیت حقوقی مستقل است و دولت هم با آن دارای پیوند بوده و در خصوص نحوه‏ی کارشان دارای نظارت می‏باشد. (32) این نوع اوقاف، قبل از ایجاد قانون مدنی ترکیه در سال 1926م، وجود داشته است(33).

2. اوقاف جدیده: به اوقافی اطلاق می‏شود که بعد از سال 1926 م به وجودآمده است(34).

3. اوقاف صحیحه‏ی لازمه: نوع دیگر از انواع اوقاف کشور ترکیه است که همانند «اوقاف قدیمه» از سوی اشخاص ایجاد شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است ولی از «تأثیر اجرائی» بیشتری برخوردار بوده، اگرچه نسبت به «اوقاف ارصادیه»، دارای «تأثیر اجرایی» کمتری می‏باشد.

در این نوع اوقاف، دولت ترکیه با آن پیوندی نداشته و حتی از کیفیت کارشان آگاهی ندارد(35).

4. اوقاف غیر صحیحه: اوقافی نظیر قراء و مزارع، به «اوقاف غیر صحیحه» معروف بود و رابطه‏ای با بیت‏المال حکومتی داشت. این نوع اوقاف، همگی الغا گردید و از سوی «خزینه‏ی مالیه» ضبط شد و حتی برخی از «اوقاف صحیحه» نیز نابود شدند(36).قراء و مزارع تا قبل از تنظیمات با مقاصد خیریه در نظر گرفته شده بود.

اصطلاح «غیر صحیحه» از سوی دولت ترکیه به منظور تصاحب و ضبط این نوع اموال اوقافی اطلاق شده است در حالی که، از نظر شرعی این نوع وقف‏ها، به صورت صحیح منعقد شده بود و جهت مصرف آن حرمین شریفین، مدارس، مساجد و... بوده است.

5. اوقاف ارصادیه: این نوع اوقاف، در کشور ترکیه،دارای بالاترین سطح «تأثیر اجرایی» می‏باشد و همانند دو مورد قبل توسط اشخاص ایجاد شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است (37). ارصاد، مصدر عربی به معنای آماده شدن،

مراقب بودن و نگهبانی است. با توجه به معنای لغوی آن می‏توان نتیجه گرفت که دولت در این نوع اوقاف، دارای نظارت و اعمال نفوذ است ولی، حقوقدانان ترک تصریح می‏نمایند که رابط دولت با «اوقاف ارصادی» بسیار ضعیف بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده است.

در چنین شرایطی، دولت و یا نیروی دیگری تلاش می‏کرد که میان موقعیت و وضعیت اوقاف با اموال عمومی و ثروت ملی تمایز برقرار کند.

6. اوقاف مستثنی: منظور آن نوع اموال اوقافی است که از تصرف و ضبط دولت در امان بوده و تقریبا به همان حالت وقفی باقی مانده و در جهت مورد نظر واقف یا واقفین مصرف می‏شود. همچنین، متولیان یا ناظران، تا اندازه‏ای قدرت اعمال نظر را حفظ نموده‏اند.

بعضی از این متولیان از شهرت، آوازه و اهمیت برخوردار بودند که وقفیه‏هایی در ید تصرف داشتند که از مهمترین آنها می‏توان اوقاف امام اعظم، عبدالقادر گیلانی، حضرت مولانا، حاج بکتاش ولی، حاج بایرام ولی، اورانوس زاده‏ها، گرمیان زاده‏ها را نام برد که عبارت از هفت یا هشت وقفیه‏ی مهم بودند. با این همه، بعدها به دلایل سیاسی خاصی تعداد «اوقاف مستثنی» به چهل یا پنجاه عدد رسید صاحبان این اوقاف همگی فرمانی در دست دارند. حتی بعد از مشروطیت تلاش شد که «اوقاف مستثنی» با به تمامی از میان بردارند و از سوی «نظارت اوقاف» ضبط کنند ولی این تمنا بی‏نتیجه ماند.
اوقاف مستثنی، در واقع چیزی نبود که پیوندی با «نظارت اوقاف» دولت داشته باشد و از دایره‏ی نفود نطارت اوقاف خارج است اما با این وجود، «اوقاف مستثنی» همانند «اوقاف ارصادی» باید جزئا و کلا با حکومت پیوند داشته باشد.

و پس از تشکیل «نظارت اوقاف» و اعلان «تنظیمات خیریه» در راستای اتحاد کلیه‏ی شخصیت‏های حقوقی اوقاف، با حذف ویژگیهای خود، در واقع اوقافی هستند که مانند قبل، از سوی «متولی مخصوص» اداره می‏شوند و از مخارج و غیره مستثنی هستند. تنها اوقافی که «نظارت» بر امور آنها دخالت نداشت، «اوقاف مستثنی» و «اوقاف متصرفه‏ی مشروطیت» بود(38).

7. اوقاف ملحقه: یک سری اموال اوقافی بود که الغای آن از ابتدا ممکن نبود. ولی، بعد دولت عثمانی نهادی برای نظارت این نوع اوقاف تأسیس کرد و در نهایت، دولت ترکیه آنها را ضبط نمود و همانند دیگر تصرفات، ملحق به اموال دولت شد.

«اوقاف ملحقه» از جمله اصطلاحات جدید اوقاف ترکیه، پس از به وجود آمدن «نظارت اوقاف» از سوی دولت است که تحت «دایره‏ی نفوذ» نظارت اوقاف درآمد و همانند اوقاف مضبوطه، شخصیت حقوقی آنها یکسان و متحد شده است.

این گونه تصرفات از سوی «متولی مخصوص» اداره می‏شدند. اداره کردن این وقفیه‏ها، بر عهده‏ی متولیان آنهاست و اگرچه شخصیت حقوقی جداگانه دارند، اما «نظارت اوقاف» بر آنها نظارت می‏کند.

نظارت اکثر اوقاف ملحقه از سوی واقفان به ماقاماتی نظیر صدارت، اربابان دارالسعاده، صدرین محترمین، امانت فتوائیه، قضاوت اسلامبول، قاضیان بلاد ثلاثه واگذار شده بود. بعدها، پس از سازماندهی «نظارت اوقاف»، وکیل ناظر اوقاف تعیین گردید.

در این حال، رفتارهای متولیان وقفیه‏ی ملحقه، نه تنها تحت مراقبت نظارت اوقاف بود، تشکیلات نظارتی، آنها را وابسته‏ی خود ساخته بود و در بسیاری از موارد در امور اوقاف ملحقه ساخته بود و در بسیاری از موارد در امور اوقاف ملحقه دخالت می‏کرد. اما این مداخلات، از نوع مداخلات «ولایت عمومیه» نبود و خصوصیت دیگری داشت(39).

8. اوقاف همایون: این نوع اوقاف، وقفیه‏هایی بود که الغای آن آسان نبود، و بدین وسیله «نظارت اوقاف»، تشکیل شد. به گفته‏ی انگلهارت (Engelhart)، سفیر فرانسه در ترکیه، «جهات مذهبی سبب شد که به صورت مستقل بمانند». این نوع نظارت در سال 1242 ه ق / 1826 م تشکیل گردید. برخی از اوقاف نیز که از دولتهای اسلامی قبلی منتقل شده بود در این میان به این بخش انتقال یافت. در این نوع اوقاف، شخص متولی، دارای وکالت «ذات حضرت پادشاه» بود(40).

9. اوقاف مضبوطه: از جمله اوقافی است که تحت دایره‏ی نفوذ «نظارت اوقاف» دولت ترکیه درآمد و موضوع نظارت اوقاف را تشکیل می‏دهند و همانند «اوقاف ملحقه» باید متناسب با «شرط وقف» باشد وگرنه به مثابه اوقافی خواهد بود که وابسته به «نظارت اوقاف» است.

خود اوقاف مضبوطه دارای اقسامی است:
الف. نخستین قسم، آن است که از سوی سلاطین عثمانی و خاندان سنیه تأسیس شده است. تولیت آنها با مقام خلافت است. اگر در تأسیس اوقاف چنین شرطی نیز لحاظ شده باشد. دراوقاف سلاطین شائبه‏ی «وقف ارصادی» موجود است و رعایت شرایط وقف مانند دیگر وقفیه‏ها واجب است.

ولی به خاطر اجرای امور در شرایط صلح و امنیت، پادشاهان خود، شخصا متولی این اوقاف هستند. گذشته از آن، اوقاف سلاطین عثمانی و خاندان سنیه، باید بنا به شرط وقف، از سوی مقام سلطنت و خلافت اداره شوند. در گذشته، سلاطین می‏خواستند که امور این اوقاف به طور متحد اداره شود و اداره‏ی آنها از سوی پادشاهان نیز، مورد قبول واقع نمی‏شد.

از این رو، در اداره اوقافی که نیاز به خدمات خاصی داشت، در اموری غیر از امور حکومتی، اربابان دارالسعاده را به استخدام درآورند و این اقدام سبب شد که «اوقاف خاندان آل عثمان» شخصیت حقوقی خاصی پیدا کند.

از این رو، در آغاز سازماندهی تشکیلات نظارت اوقاف، به ناظران اوقاف وکالت لازم اعطا گردید و به «نظارت اوقاف» نام «نظارت اوقاف همایون» داده شد. در اینجا لفظ «همایون» فقط به خاطر وجود اوقاف سلطنتی گنجانده شد.

ب. قسم دوم، پس از انقراض سلاله‏ی مشروط له، به جای واسپاری تولیت به اشخاص خارج از تشکیلات، و به جهت تعیین تولیت بر اساس «شرط وقف» و ضرورت تصرف از سوی مشروطیت، بایسته آمد که اوقاف متصرفه‏ی مشروطه از سوی «خزانه‏ی اوقاف همایونی» اداره شود.

اوقاف این قسم نیز، هم به لحاظ تولیت به «نظارت اوقاف» وابسته گردید و هم شخصیت حقوقی آنها با دیگر وقفیه‏ها وحدت پیدا کرد.

ج. قسم سوم، اوقافی که اداره‏ی آنها مضبوط بود و یا به اوقاف مضبوطه ملحق شده بودند. تولیت آنها به عهده‏ی مشروط له گذاشته شد و به این متولیان که «صاحب سمت» بودند، حقوقی نیز تعیین گردید ولی در اداره‏ی امور وقف دخالت نداشتند و از سویی نظارت اوقاف اداره می‏شد.

تولیت این اوقاف لفظا به مشروط له واگذار شده بود و متولیان فقط حقوق دریافت می‏کردند و امور وقفیه را نظارت اوقاف اداره می‏کرد و به لحاظ وحدت آنها در شخصیت حقوقی با دیگر اقسام، می‏توان آن را نیز از اوقاف مضبوطه به شمار آورد(41).


نظارت «اشخاص» و «حاکم» در قانون مدنی ایران، مصر و ترکیه
قانون مدنی ایران و مصر، «نظارت اشخاص» واقف یا غیر واقف را، در کنار «نظارت حاکم» به رسمیت شناخته است که در مورد هر یک جداگانه بررسی صورت می‏گیرد:
 

نظارت اشخاص

قانون مدنی ایران، به افراد واقف اجازه‏ی نظارت و تعیین ناظر را داده است چنانچه در ماده‏ی 78 می‏گوید: «واقف می‏تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد».


در این حالت، حاکم اجازه‏ی دخالت در تعیین یا تغییر ناظر را ندارد، به دلیل اینکه مال متعلق به واقف است و او اجازه‏ی هر گونه تصرفات مشروع از جمله تعیین ناظر را دارا می‏باشد. افراد، وقتی ببینند دارای حق تعیین ناظر هستند، تمایل بیشتری به وقف پیدا می‏کنند.

مضافا، بر اساس ماده‏ی 79 قانون مدنی که می‏گوید: «واقف یا حاکم نمی‏تواند کسی را که ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است عزل کنند، مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد...»، می‏توان این استنباط را از مفاد این ماده نمود که وقتی واقف در ضمن عقد، ناظری را برای مال موقوفه تعیین نماید، هیچ‏کس ولو حاکم، نمی‏تواند ناظر را تغییر دهد.

از طرف دیگر، طبق قانون مدنی ایران، «متولی وقف» دارای مسؤولیت فراگیر در اداره‏ی مال موقوفه است و در واقع به عنوان «اصل» است و ناظر به عنوان «فرع»، از آنجایی که فرع تابع اصل است، وقتی نتوان «متولی» را تغییر داد، پس، به طریق اولی، نمی‏توان «ناظر» را تغییر داد.

نظارت اشخاص در قانون مدنی مصر

1. در قانون مدنی سابق مصر، مصوب سال 1875 م، وقف اهلی (خانوادگی) به رسمیت شناخته شده بود که شخص واقف، مال را برای خود و فرزندان و بستگان نزدیک، وقف می‏نمود، در این حالت، شخص واقف، حق نظارت را برای خود یا افراد دیگر در نظر می‏گرفت و دولت یا محاکم قضایی حق دخالت را نداشتند.

2. همچنین، از نظر قانون مدنی قدیم مصر، محاکم و دادگاهها حق ندارند در منازعات و مسائلی که مربوط به اصل اوقاف است، دخالت نمایند(42).البته، امورات متفرقه و جانبی مربوط به اوقاف می‏تواند در انحصار دولت باشد.

مثلا متولی وقف بر اساس وقف‏نامه این حق را داراست کهمال موقوفه را اجاره دهد و منافع آن را در جهات تعیین شده از سوی واقف صرف نماید. اما، چنانچه مال موقوفه به قیمت بسیار ارزان و غبن فاحش، اجاره داده شود، دادگاه حق دخالت را دارا می‏باشد و فرد خاطی عزل یا بازخواست می‏شود(43).

3. وقف غیر مسلمین، نه تنها جایز است، بلکه دولت باید سعی کند در همان جهت که وقف شده، صرف نماید. بنابراین، حق نظارت و اداره‏ی مال موقوفه، متعلق به واقف آن است(44).

نظارت در قانون مدنی جدید مصر
1. در بحث انواع نظارت گذشته که قانون مدنی جدید مصر، دو نوع نظارت را پیش‏بینی نموده است: «نظارت قضایی» و «نظارت توافقی»؛ در نظارت قسم دوم، حق نظارت انحصارا متعلق فرد یا افراد ذی‏نفع است.

2. بر اساس ماده‏ی 732 قانون مدنی جدید مصر، تعیین ناظر، به اتفاق افراد ذی‏نفع است. چنانچه اتفاق نظر حاصل نشود، قاضی اقدام به تعیین ناظر می‏نماید(45).
3. بر اساس قانون شماره‏ی 180 سال 1952، سیستم «وقف بر غیر خیرات» لغو شد.


قبل از آن تاریخ، حتی بر اساس قانون مدنی جدید مصر (مصوب 1946) «وقف غیر خیری» مجاز بود و طبعا حق نظارت را دارا بود و یا شخصی را به عنوان ناظر تعیین می‏کرد(46).

4. بر اساس ماده‏ی 3 «قانون شماره‏ی 247، سال 1953 مربوط به تولیت بر اوقاف خیریه»، چنانچه واقف غیر مسلمان باشد و مصرف مال موقوفه هم برای امور غیر اسلامی باشد، تولیت از آن کسی است که از سوی دادگاه تعین شده باشد مگر اینکه واقف غیر مسلمان، تولیت وقف را برای خودش قرار داده باشد.

بنابراین، می‏توان استفاده کرد که وقتی برای «واقف غیر مسلمان» حق تعیین «متولی» وجود داشته باشد، حق تعیین «ناظر» هم وجود دارد.


کشور ترکیه، بر اساس سیستم لائیک اداره می‏شود و روی تمام شؤون دینی، از جمله اوقاف و امور خیریه تأثیر داشته است. دولت ترکیه به شدت سعی کرده مظاهر اسلامی و دینی را تضعیف نماید و آداب و رسوم فرهنگ غرب را در کشور رواج دهد(47)

بنابراین، «وقف و امور خیریه» به شدت متحول شد و هدف اصلی دولت ترکیه از آغاز تاکنون، کنترل هر چه بیشتر اوقاف عام و خاص بوده است و «نظارت اشخاص» مثل متولیان خصوصی و هیأت امنا به شدت کم‏رنگ شده و اعمال و وظایف این گروه، زیرنظر مدیریت اوقاف دولتی است.

بر اساس قوانین وضع شده این افراد می‏بایستی گزارش کار و دیگر امور مربوط به اوقاف خصوصی را، حداقل سالی یک‏بار به دولت اعلان نمایند(48).

از میان انواع اوقاف در کشور ترکیه، «اوقاف مستثنی» کمترین نظارت را از سوی دولت داراست و بیشتر توسط اشخاص و هیأت امنا، اداره و نظارت می‏شود ولی تعداد این گونه اوقاف در مقایسه با کل وقفیات کشور ترکیه اندک است(49).

 

نظارت حاکم

مقصود از حاکم
در چند ماده از قانون مدنی ایران، کلمه‏ی «حاکم» ذکر شده است مثل مواد 171،62،56،28، و 277؛ قانونگذار آن را به چه معنایی گرفته است؟

در حقوق امامیه، اختیارات قضایی و اداری حاکم شرع به اندازه‏ای وسیع است که آن را با هیچ مقام عمومی امروز نمی‏توان برابر دانست، زیرا حکومت در شأن پیامبر (ص) و امام (علیه‏السلام) یا منصوب از طرف اوست، یعنی کسی که تمام وظایف دولت - به معنای امروز کلمه - را به عهده دارد. پس، در حقوق عمومی کنونی، «حاکم» به معنی آن روز، دولت است؛

دولتی که اراده‏ی خود را به صورت قانون الزام‏آور می‏کند و به وسیله‏ی قوه‏ی قهریه آن را به موقع اجرا می‏گذارد، و هر جا هم که در تمیز حق اختلاف بود، به وسیله‏ی قوه‏ی قضائیه حق را از باطل تشخیص می‏دهد.

مقصود نویسندگان قانون مدنی، نیز از کلمه‏ی «حاکم» اشاره به همین قدرت عالی و مفهوم عام بوده است...

قانونگذار آن روز ایران خواسته است با استفاده از اصطلاح مرسوم زمان خود، قبول و قبض وقف عام و به مصرف رساندن اموال مجهول‏المالک و مانند اینها را در اختیار دولت و قوای عمومی گذارد تا دولت هر طور که صلاح می‏داند و قوای عمومی گذارد .

تا دولت هرطور که صلاح می‏داند با تقسیم کار در داخل سازمان‏های خود، مرجع آن امور را آزادانه معین کند... بهترین ضابطه برای تعیین شخصی که باید به نام حاکم وقف عام را بپذیرد، جهت و مصرف وقف است.

یعنی اگر وقف به جهتی اختصاص یابد که سازمان معینی عهده‏دار انجام آن است همان سازمان باید به نام حاکم آن را قبول و قبض کند. مثلا اگر شخصی، ملک خود را وقف تعمیر راههای کشور کند، «حاکم»،

وزارت راه است که از طرف حاکم عمومی - دولت - انجام این خدمت را به عهده دارد و مأمور اداره‏ی راههای کشور است. یا اگر وقفی به منظور زیبا ساختن شهر واقع شود، شهرداری «حاکم» است و در امر احداث بیمارستان، وزارت بهداری و.... (50).

موارد «نظارت حاکم بر وقف» در قانون مدنی ایران
در قانون مدنی ایران، مواردی به عنوان نظارت و دخالت «حاکم» بر وقف بیان شده است:

الف. قبول وقف از سوی حاکم: ماده‏ی 56 قانون مدنی می‏گوید: «... اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت، قبول حاکم شرط است».

«در وقف عام، چون منتفعان معلوم و محصور نیست و در واقع وقف به هدف و جهت معین اختصاص یافته است، به نظر بسیاری از فقیهان نیاز به قبول ندارد. ولی، نویسندگان قانون مدنی از نظر کسانی پیروی کرده‏اند که وقف را در این موارد به سود جامعه دانسته‏اند. بر مبنای این فرض، نماینده‏ی عموم باید وقف را بپذیرد تا قالب سنتی عقد نیز در هم نریزد»(51).

ب. قبض مال موقوفه به وسیله‏ی حاکم: ماده‏ی 62 قانون مدنی می‏گوید: «... اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می‏کند».

«ظاهر این ماده این است که قبض متولی، مقدم بر حاکم است و مقام عمومی در صورتی دخالت می‏کند که وقف متولی نداشته باشد یا متولی نتواند مال موقوف را قبض کند؛ بر این ظاهر باید تکیه کرد. زیرا متولی، مدیر سازمان وقف است و به طور طبیعی باید آن را در تصرف بگیرد ولی حاکم به عنوان نماینده و تصدی در امور حسبی صلاحیت می‏یابد»(52).

ج. ضم فرد ثالث یا ضم امین از سوی حاکم: ماده‏ی 77 قانون مدنی می‏گوید: «هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می‏کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم، شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می‏نماید که مجتمعا تصرف کنند».

نیز در ماده‏ی 79 می‏گوید: «واقف یا حاکم نمی‏توانند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‏کند».
د. اداره‏ی موقوفه طبق نظر ولی فقیه: ماده‏ی 81 قانون مدنی می‏گوید: «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره‏ی موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود».

«در اوقاف عامه که برای مصالح عموم (یعنی اموری که نفع اجتماعی دارند، همانند مساجد، مدارس، فرهنگ، ارتش، فقرا و تبلیغات مذهبی) وقف شده است، اگر واقفش متولی تعیین نکرده باشد و یا در اثر مرور زمان متولی آن مجهول شده باشد.

و یا متولی صفات لازمه برای تولیت را نداشته باشد، بر اساس ماده‏ی 81 قانون مدنی اصلاحی سال 61 ه ش اختیارش در دست ولی فقیه است و به هر کیفیت که خود صلاح دانست عمل می‏کند، یا متولی تعیین می‏نماید و یا شخصا تولیت آن را به عهده می‏گیرد.

لیکن در گذشته، اختیار اوقاف عامه که متولی نداشت و یا مجهول التولیه بود در دست سازمان اوقاف بود ولی در اوقاف خاصه تولیتش در دست همان موقوف علیهم خواهد بود و نیازی به نظارت ولی فقیه نیست»(53).

چگونگی نظارت حاکم بر وقف
نظارت حاکم و دخالت او بر وقف در این امور است:

1. نظارت بر حسن اجرای وقف و مفاد وقف‏نامه‏ها، و این اختیار برای حاکم نقش سازنده‏ای در حفظ اموال موقوفه و جلوگیری از سوء استفاده‏ی متولیان دارد، و این نظارت، تضمینی است برای اهل وقف تا با خاطری آسوده به وقف اموال خود بپردازند.

2. نظارت بر اوقافی که ناظر نداشته و یا داشته، ولی از عدالت ساقط شده است.

3. نظارت و اداره‏ی موقوفات عامی که فاقد متولی یا مجهول التولیه باشند و نیز موقوفات خاص؛ در صورتیکه مصلحت وقف آن را داشته باشد.

4. حاکم اسلامی می‏تواند به گونه‏ای موقوفات عمومی را سازمان‏دهی کند که به عنوان یک منبع مالی بتوان از آنها برای از بین بردن فقر و محرومیت و تأمین بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی و تأمین عدالت اجتماعی استفاده کرد(54).

نظارت حاکم در قانون مدنی مصر
«نظارت حاکم» از نظر قانون مدنی مصر، همان «نظارت قضایی» یا «نظارت دادگاهی» است. براساس ماده‏ی 731 قانون مدنی مصر، موارد نظارت قضایی در این حالات است:

1. زمانی که وقف بدون حامی و محافظ باشد، یا بین متولیان وقف نزاع به وجود آمده باشد، یا نزاع بین کسانی است که ادعای تولیت وقف را دارند یا شکایتی وجود داشته باشد که منجر به عزل متولی قبلی شده است. تمام

این موارد، زمانی است که چاره‏ای جز نظارت و حراست برای حفظ حقوق افراد ذی‏نفع وجود نداشته باشد....
2. زمانی که وقف مدیون شده باشد.

3. زمانی که یکی از افراد ذی‏نفع، مثل موقوف علیهم - مدیون ورشکسته گردد. و اگر امکان تفکیک حصه‏ی فرد ورشکته، و لو به صورت موقت وجود داشته باشد، «نظارت قضایی» فقط نسبت به حصه‏ی او اعمال می‏گردد و اگر تفکیک حصه وجود نداشته باشد، بر کل مال موقوفه، نظارت قضایی اعمال می‏گردد. و شرط است که نظارت در هر دو حالت - امکان تفکیک حصه و عدم آن - تنها وسیله برای تأمین حقوق بستانکاران در مقابل سوء مدیریت یا سوء نیت متولی باشد(55).

البته مواردی که در این ماده‏ی قانونی آمده، موارد انحصاری نیست بلکه از قبیل تمثیل و بیان نمونه است. بنابراین، موارد دیگر شبیه به این هم، مشمول نظارت قضایی می‏گردد(56).

به عبارت دیگر، آنچه در این ماده‏ی قانونی آمده از موارد و حالات غالب است. پس، این حق برای هر ذی‏نفعی وجود دارد که برای اموال موقوفه، خواهان نظارت قضایی باشد مثل آنجایی که اختلاف در صحت وقف، اختلال در تأثیر وقف در حق ورثه یا بستانکاران، اختلاف در کل یا بعض اعیان وقف و... باشد(57).

- مواردی که وقف بدون حامی و محافظ باقی می‏ماند: مثل آنجایی که متولی عزل گردد یا وقف از حالت «وقف اهلی» خارج شود، یا متولی استعفا دهد یا فوت نماید و متولی جدید برای آن انتخاب نشده باشد یا حکم قضایی مبنی بر ضم متولی جدید صادر شده، ولی هنوز متولی جدید ضمیمه نشده است، یا اینکه اصلا هنوز برای وقف متولی تعیین نشده باشد یا عده‏ای در مورد تولیت وقف نزاع دارند(58).

- چگونگی نظارت به خاطر مدیون شدن وقف: گاهی متولی وقف مقادیری صرف تعمیر، اصلاح و اداره‏ی وقف می‏نماید و وقف مدیون می‏گردد. از آنجایی که بستانکار نمی‏تواند روی عین مال موقوفه ادعایی داشته باشد، بنابر این، چاره‏ای برای او باقی نمی‏ماند جز منافع مال موقوفه، و از طرفی احتمال خطر سوء استفاده‏ی واقف هم وجود دارد. پس، این حق برای طلبکار وجود دارد که خواهان «نظارت قضایی» باشد(59).

- مدیون شدن افراد ذی‏نفع (مثل موقوف علیهم): و این در صورتی است که مدیون غیر از منافع مالی وقفی، چیز دیگری نداشته باشد در غیر این‏صورت، چنانچه موقوف علیه مال دیگری داشته باشد، زمینه برای ایجاد حراست و نظارت قضایی باقی نمی‏ماند و طلبکار نمی‏تواند خواهان نظارت قضایی باشد. همچنین، اگر مال مدیون، غیر از منافع وقف، به اندازه‏ی بدهکاری او نباشد، نیز برای طلبکار حق طلب نظارت قضایی وجود دارد(60).

- چه کسی ناظر قضایی تعیین می‏کند؟ بر اساس ماده‏ی 732 قانون مدنی مصر، لازم است که ناظر قضایی، به اتفاق جمیع افراد ذی‏نفع باشد. در این حالت، بر دادگاه لازم است که این شخص مورد اتفاق را به عنوان قضایی معرفی نماید. به هیچ وجه رأی اکثریت کفایت نمی‏کند. بلکه «اجماع قطعی» لازم است. چنانچه اجماع قطعی نسبت به یک فرد خاص حاصل نشود، خود دادگاه تعیین ناظر می‏نماید(61).
 

نظارت حاکم در قوانین ترکیه

اوقاف کشور ترکیه، نسبتا متنوع است که به مهمترین آن در فصل سوم اشاره رفت. از مطالعه همه‏ی آنها به خوبی این نتیجه به دست می‏آید که دولت ترکیه کاملا نظارت و اداره‏ی اقسام مختلف اوقاف را بر عهده داشته و همه تحت «مدیریت اوقاف دولتی» قرار دارند.

اقدام به اصلاحات در اوقاف، به یک «تأثیر سیاسی» منجر شد. بخش مهم این تأثیر سیاسی مربوط به خارج بود. حکومت در مقابل تأثیرات اروپایی زبون بود و از این جهت دست به اقدامات زد و عزم کرد که «نظارت بر اوقاف» را سازمان دهد(62).
دولت برای کنترل و نظارت اوقاف، مأمورینی را منصوب می‏
نماید که این مأمورین، به عنوان متولیان وقف عمل کرده و از استقلال نسبی برخوردارند.
 

آثار نظارت

مسؤولیت حقوقی ناظر
«ناظر» نیز مانند «متولی» امین وقف است. پس، اگر در انجام وظایفی که به او سپرده می‏شود کوتاهی کند یا به قصد بهره‏برداری نامشروع خیانت ورزد یا با متولی در سوء استفاده از وقف تبانی کند، مسؤول است.
ناظر به طور معمول، مالی از وقف را در تصرف ندارد و به همین جهت، تا زمانی که استیلای نامشروع بر مالی پیدا نکرده است، عنوان «غاصب» بر او صدق نمی‏کند.

بنابراین، بر خلاف آنچه در مورد متولی گفته شد، ناظر را نمی‏توان مسؤول هر تلف یا نقصی شمرد که بر مال وقف وارد می‏شود. مسؤولیت مطلق و بدون تقصیر، حکمی استثنایی است که در مورد غاصب اجرا می‏شود و هر امین نادرست یا سهل‏انگاری را نباید تابع آن شمرد.

قاعده این است که مسؤولیت هر زیانی که در نتیجه‏ی کوتاهی و اهمال ناظر در انجام وظایف خود بر وقف وارد آید بر عهده‏ی اوست و زیان‏های ناشی از اعمال دیگران یا حوادث قهری از این قلمرو بیرون است(63).

از نظر قانون مدنی مصر، اصل این است که نظارت قضایی از نوع وکالت نیست بلکه ناظر به مجرد تعیین شدنش و نیز به حکم قانون، «نائب» است. چون قانون در اداره‏ی اموال اختیارات کافی به او داده است و از آنجایی که قاضی، ناظر قضایی را تعیین می‏کند، بنابراین، این نیابت «نیابت قضایی» است ولو اینکه افراد ذی‏نفع به اتفاق، چنین شخصی را انتخاب کرده باشند چون همان‏طور که در مباحث گذشته بیان گردید چنانچه افراد ذی‏نفع، نسبت به یک فرد توافق داشته باشند، باز صدور حکم قاضی نسبت به این شخص ضروری است(64).

به نظر سنهوری، شارح قانون مدنی مصر، نایب قضایی، نایب صاحب مال تحت نظارت است. چنانچه «صاحب مال» از آغاز معلوم باشد، مثل آنجایی که نظارت نسبت به اموال مدیون اعمال شده باشد پس: ناظر قضایی، نایب از شخص مدیون است و چنانچه صاحب مال از آغاز معلوم نباشد، مثل آنجایی که نظارت نسبت به مالی اعمال گردد که دو نفر در ملکیت آن نزاع دارند، در این حالت، ناظر، نایب از احدالفردین بوده که غیر معین است ولی قابلیت تعیین را داراست(65).

ماده‏ی 732 قانون مدنی مصر می‏گوید: «در نظارت توافقی یا نظارت قضایی مسؤولیت، حقوق و وظایف ناظر مشخص می‏شود و الا (اگر حقوق وظایف ناظر معلوم نشده باشد)، احکام امانت و احکام وکالت اعمال می‏گردد، البته تا آن مقداری که با قوانین آینده در تعارض نباشد.»(66).

از این ماده به دست می‏آید که گاهی «توافق» یا «حکم قاضی»، سلطه‏ی ناظر را محدود می‏سازد مثلا زمین‏های تحت نظارت باید زراعت شود یا از طریق مزایده اجاره داده شود یا مدت اجاره بیش از سه سال نباشد، یا عمل ناظر در خصوص موارد خاص باشد، یا با حضور اشخاص معین باشد یا اینکه ناظر، اداره‏ی مال را به صورت انفرادی انجام ندهد، بلکه با ضمیمه‏ی ناظر دیگر که هیچ‏کدام بالاستقلال نباید دست به کاری بزنند. گاهی هم در سلطه‏ی ناظر توسعه داده می‏شود. مثلا اجازه داده می‏شود که برای بیش از سه سال اجار داده شود یا ناظر به تنهایی اقدام به عمل نماید هر چند ناظر منضم وجود دارد، یا از ارائه‏ی «صورت حساب سالانه» معاف باشد و تنها صورت حساب که در پایان نظارت داده می‏شود، کافی است.

از میان انواع اوقاف در ترکیه، اوقاف خاندان و سلطنت سنیه می‏باشد که متولی آن «ذات حضرت پادشاه» است، ناظر اوقاف در سمت وکیل تولیت عمل می‏کند.

ولی پس از «مشروطیت» این وضع تغییر پذیرفت. از آن پس، ناظر اوقاف همایونی نیز شبیه متولی قائم مقام شده بود. در واقع، ناظر اوقاف از طریق ولایت عامه به امور اوقاف نظارت داشت. از این‏رو در تعیین ناظر اوقاف، اصول و قواعد انتصاب ارباب ولایت عامه جاری می‏شد.

آنان که از طریق «ولایت عامه» با «امور اوقاف» وابستگی پیدا می‏کردند، متصف به صفت «امام مسلمین» (مساوی رئیس دولت) می‏شدند. در این حال، نظارت اوقاف، به عنوان عضوی از حکومت به شمار می‏رفت و از این‏رو از سوی رئیس دولت تعیین می‏گردید.

مداخله در اوقاف از طریق «ولایت عامه» دارای دو صفت است. نخستین آن «صفت قضائیه» و دیگری «صفت اداریه» است. این است که «ناظر اوقاف» از قدیم الایام از میان حکامی که ضمن دارا بودن «صفت قضائیه» متصف به صفت اداریه نیز می‏بودند، از سوی پادشاه تعیین می‏شد. و حکم چنین تعیینی در اصل مشروع به حساب می‏آمد. چون این، مأموریتی غیر از آنچه داشتند بود و از توجیه صفت قضایی و ولایت آنان بر «امور اوقاف» ناشی می‏شد از این‏رو در کتب فقهی نظیر جمیع العدولین و جز آن، تأکید شده است که حاکم باید دارای این ویژگیها نیز باشد که بتواند در امور وقف دخالت کند و هم از این‏رو، در تشکیل «نظارت اوقاف»، تفریق وظایف پیش آمد. اما، این قاعده‏ی شرعی نیز در حل مسأله کفایت نمی‏کرد. زیرا که بر اساس قاعده‏ی «ولایت عامه، از ولایت خاصه این است» که باید ناظر اوقاف از حدود ولایت عامه تجاوز نکند. در این حال، علی‏رغم همه‏ی وقفیه‏ها، صلاحیت نظارت اوقاف یک دست نبود. در اموال وقفی نظیر تولیت، در وضعیت و فعلیت دوری از «ولایت خاصه» ایجاب می‏کرد. ولی، در نظارت اوقاف، در فعلیت و صلاحیت «ولایت عامه»، قواعد «ولایت خاصه» جاری نمی‏بود.

تصرف در اوقاف بستگی به اذن شرعی دارد. بنابراین، هر فردی، هر کس می‏خواهد باشد، اگر برخلاف اذن شرعی در «اموال وقف» تصرف کند، ملزم به پرداخت خسارت است.

تصرفی که دراوقاف وقوع می‏یابد، باید با صلاحیت اذن شرعی انطباق داشته باشد. این تصرف باید با اصل وقف و یا تصرفات آن وابستگی داشته باشد. اذن شرعی به دو گونه تحقق می‏یابد:
نخست، اکتساب صلاحیتی دایر بر وقف جزئی - کلی و وارد شدن در میان مأموران اوقاف است.

دوم، تصرف سازمان دهنده‏ی وقف، باید به طور قطع و محقق به نفع وقف باشد. در این حال، تصرفاتی که فایده‏ی آنها بر وقف محقق باشد، اگر اصلا منجر به خسارت شود،

در حق کسی «موجب ضمان» نخواهد شد. ولی تصرفاتی که سود آنها قطعی نباشد، و ضرر آنها قطعی و یا محتمل باشد، و یا ضمن ادراک منفعت، احتمال ضرر و خسارت برود، در اجرا و اداره‏ی امور، این گونه اوقاف، وجود مأمورین اوقاف، یعنی صاحب بودن جزئی و کلی در امور وقف شرط است. مأمورین اوقاف، از هر نوع که باشد، در تصرفات خارج از صلاحیت خود، بیگانه محسوب می‏شوند. اگر یک متولی، خودسرانه، به استبدال وقفیه اقدام کند، مسؤول فعل خود خواهد بود و مجبور به تضمین خسارت وارده است.

هر کس از مأموران اوقاف، در داخل صلاحیت خود، امین هستند. از این رو، به اموال وقفی متولی، «وضع ید» بر امانت اطلاق شده است. در این حال، اگر در اموال یک متولی و اموالی که اذن تصرف در آنها دارد، ضرر و خسارتی متصور گردد، او محکوم به ضمان نخواهد شد و تنها احکام مصرحه در «کتاب الاحکام» مجله بر او جاری خواهد گشت.

ضرر ایجاد شده منجر به ضمان و قصور نیست. اگر این متولی، از راه خیانت و قصور، موجب بروز ضرر و خسارت به واقفان گردد، مسؤول خواهد بود و مجبور به پرداخت خسارت وارده بر وقف است. مأموران دیگر نیز چنین‏اند(67).

از آنجا که کلیه‏ی مأموران اوقاف ترکیه، به مثابه ولی امور هستند، در درجه‏ی اول باید مظهر حسن باشند و پس از بررسی هرگونه شرایط امنیتی تعیین شوند. در این حال، پرداخت ضرر و زیانی که ناشی از تقصیر او نباشد و از سوی او نیز خسارت وارد نشود،

بر عهده‏ی او نخواهد بود. و نیز ضرری که در متصرفات او ایجاد شود، به شرط عدم اثبات قصد و خیانت وی، موجب ضمان نمی‏شود.
مسؤولیت غیر مأموران اوقاف، فقط به شرط ضمان تحقق می‏یابد(68).
 

وظایف ناظر

از نظر قانون مدنی ایران، وظایف «ناظر وقف»، محدود و کم است و به عنوان بازرس و نظارت بر کار متولی تعیین می‏شود و خود در اداره‏ی وقف دخالت مستقیم نمی‏کند. در «نظارت اطلاعی» ناظر باید خیانت یا تقصیر و ناتوانی متولی را به مقام‏های عمومی اعلام دارد و در «نظارت استصوابی»، اعمال متولی بایستی به تصویب ناظر برسد بدون اینکه او بتواند پیشنهاد کننده و مقدم باشد(69).

از نظر قانون مدنی مصر، وظایف ناظر بسیار گسترده و وسیع است و ناظر تنها مقام بازرس را ندارد بلکه مسؤولیت اداره‏ی مال موقوفه را بهم به عهده دارد. ناظر، چه در «نظارت قضایی» و چه در «نظارت توافقی» چهار وظیفه دارد: 1. تحول گرفتن مال موقوفه و نگهداری آن؛ 2. اداره‏ی مال موقوفه؛ 3. ارائه صورت حساب؛ 4. رد مال به ذی‏نفع.
هر یک از این وظایف به تفصیل در مواد قانون مدنی مصر بیان شده است.

- در مورد وظیفه‏ی اول ناظر، ماده‏ی 734 قانون مدنی مصر می‏گوید:» 1. ناظر ملتزم به نگهداری مال مورد نظر و اداره کردن آن است و لازم است به اندازه‏ی عرف و معمول کوشش و تلاش داشته باشد.
2. ناظر نمی‏تواند چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، در انجام کل وظیفه یا بعض آن، یکی از افراد ذی‏نفع را، بدون رضایت دیگران، وارد سازد»(70).

- در مورد اداره‏ی مال، ماده‏ی 735 قانون مدنی مصر می‏گوید: «برای ناظر در غیر از اعمال اداره‏ی مال موقوفه تصرف جایز نیست مگر به رضایت افراد ذی نفع یا با اجازه دادگاه»(71).

پس وقتی شرایط اقتضا می‏کند که بیشتر از مقدار معمول در اداره مال، اقدام نماید یا ناظر در این گونه اعمال فایده‏ای می‏بیند مثل اصلاح مال موقوف یا فروش مالی که در معرض تلف است و امثال آن، بر ناظر لازم است که از افراد ذی‏نفع اجازه داشته باشد یا دادگاه به او چنین اجازه‏ای را اعطا نموده باشد(72).

- در مورد ارائه‏ی صورت حساب، ماده‏ی 737 قانون مدنی می‏گوید:» 1. بر ناظر لازم است که صورت حساب منظم داشته باشد سزاوار است که قاضی، ناظر را به اخذ دفاتر ممهور به مهر دادگاه نماید.

2. بر ناظر لازم است که هر سال برای افراد ذی‏نفع - مثل موقوف علیهم - حساب دخل و خرج را به صورت مستند ارائه دهد. و اگر ناظر از سوی دادگاه معین شده باشد،علاوه بر این، لازم است که ناظر یک نسخه از همین صورت حساب را نزد دادگاه به امانت گذارد»(73).

- در مورد رد مال، ماده‏ی 738 قانون مدنی می‏گوید: «بر ناظر لازم است در پایان کار نظارت، مال مورد نظارت را به افراد ذی‏نفع - در نظارت توافقی که او را به عنوان ناظر انتخاب کرده‏اند - یا به کسی که قاضی معین کرده است، رد نماید»(74).

البته گاهی کار ناظر به خاطر پایان نظارت به اتمام می‏رسد و گاهی اتمام کار ناظر به خاطر استعفا یا عزل یا موت یا حجر او می‏باشد. در تمام این موارد، ناظر دیگری به جای او انتخاب می‏شود. بنابراین، رد مال یا هنگام «پایان نظارت» است یا موقع «پایان وظیفه‏ی ناظر» است(75).

حقوق ناظر

قانون مدنی ایران نامی از «حق النظاره» نبرده و با ذکر «حق التولیه» بیان آن را محتاج ندانسته است. نظر به ماده‏ی 30 قانون مدنی که مالک می‏تواند هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید، واقف می‏تواند چنانکه حق‏التولیه برای متولی قرار می‏دهد، در عقد وقف برای ناظر حق النظاره معین نماید، و هرگاه در عقد وقف حق‏النظاره قرار داده نشده باشد، در صورتی که ناظر در عمل خود قصد تبرع نداشته، می‏تواند مانند متولی از عایدات موقوفه سهمی به عنوان «اجرت المثل» بردارد مگر آنکه در عقد وقف مجانی بودن عمل او قید شده باشد و یا قرائن مثبته دیگر، این امر را برساند. ماده‏ی 336 قانون مدنی ایران، در مورد استیفا، از نظر وحدت ملک جواز این امر را می‏رساند(76).
از نظر قانون مدنی مصر، اصل این است که ناظر مستحق اجرت و مزد می‏باشد. ماده‏ی 736 قانون مصر می‏گوید: «ناظر می‏تواند تقاضای اجرت نماید، مادامی که از آن صرف‏نظر نکرده باشد»(77).
عجیب است که سنهوری، شارح قانون مدنی مصر، دارای دو کلام متناقض است. در ذیل این ماده‏ی قانونی، تصریح به اجرت برای ناظر می‏نماید؛ وی می‏گوید: «اصل در مورد ناظر - به خلاف امانت‏دار و وکیل - داشتن اجرت است حتی اگر اجرت شرط نشده باشد؛ و وقتی ناظر در مورد اجرت ساکت باشد، حق اجرت را دارا است و وقتی مستحق اجرت نمی‏باشد که به صورت صریح یا ضمنی از آن صرف‏نظر کرده باشد. در حالی که درمورد وکیل و امانت‏دار، عکس شخص ناظر است. اصل در مورد این دو، عدم اجرت است، مگر اینکه شرط اجرت شده باشد»(78).

وی در جای دیگر می‏گوید: «اگر دو نفر دارای شرایط مساوی ولی یکی طالب اجرت است و دیگری به صورت رایگان حاضر به نظارت است، فرد اخیر ارجح است. حتی اگر ناظری حاضر به پذیرش مسؤولیت نظارت بدون اجر و مزد است، می‏توان ناظر قبلی را که دارای اجرت و مزد است، عزل نمود و فرد دیگر را جایگزین او نمود»(79).

از نظر قانون مدنی ایران همانند قانون مدنی مصر، اصل بر این است که ناظر مستحق دریافت اجرت می‏باشد، مگ راینکه خلاف آن شرط شده باشد.

همچنین، بر اساس قوانین مصر و بر طبق قواعد عامه، ناظر حق دارد مخارجی را که بابت حفظ و نگهداری مال موقوفه صرف نموده است، دریافت دارد(80).و بر اساس ماده‏ی 246 قانون مدنی مصر، و بر طبق مصر قواعد عامه، ناظر از حق حبس و حق امتیاز برخوردار است. اولا پرداخت حقوق و دستمزد او مقدم بر حق دیگران مثل موقوف علیهم است و ثانیا چنانچه حقوق او پرداخت نشود می‏تواند مال موقوفه را به عنوان حبس، نگاه دارد(81).

عزل ناظر

از نظر قانون مدنی ایران، واقف نمی‏تواند ناظر را عزل کند یا از اختیار او بکاهد، ولی، با زوال وصفی که در ناظر شرط شده است منعزل می‏شود و حکمی که دادگاه مدنی خاص در این باره صادر می‏کند جنبه‏ی اعلامی دارد و از روز فقدان وصف مشروط، اثر دارد(82).

ولی، از نظر قانون مدنی مصر، مقام فوق مثل دادگاه از قدرت زیادی در عزل و نصب ناظر برخوردار است و حتی افراد شاکی می‏توانند خواهان عزل ناظر باشند(83).

از نظر قوانین ترکیه، کسانی که بدون صلاحیت در اموال وقفی تصرف پیدا می‏کنند و موجب خسارت و ضرر می‏شوند، اگر مأمور اوقاف باشند، مسؤولیت جزایی نیز خواهند داشت. مسؤولیت جزایی آنها عبارت از عزل است، زیرا در این حال، خیانت مورد وقوع آنان، به «ید امانت» سایه می‏اندازد و پس از آن، «وضع ید» آنان به اموال و خدمات مضر خواهد بود. در هر حال در این مورد، شرط «عمد» وجود دارد. اگر عمد وجود نداشته باشد و از قصور و مسامحه‏ی مجرد نشأت یافته باشد، تأمین در «عدم تکثر» لازم خواهد آمد. بنابراین، در عمد، در تقصیر اخراج از مأموریت ضرورت دارد.
«قسم اصحاب سمت» در میان مأموران اوقاف لا یتغیر هستند. اگر مرتکب قباحت و جنحه‏ای نشوند، «رفع سمت» از آنها مشروع و نافذ نیست. (به نقل از مجله‏ی 1322، ماده‏ی 768.)

«اصحاب سمت» طبق عرف حاضر از سوی «هیأت مقید» منصوب می‏شوند. از این‏رو، نمی‏توان آنها را بدون سبب عزل کرد. اما اگر خیانت و یا تکرار قصور و مسامحه موجب خسارت وقفیه شود، عزل آنان مشروع و بلکه لازم است.

ولی در اصطلاح فقهی در این مورد، کلمه‏ی عزل به کار نرفته، بکله از تعبیر «رفع سمت» استفاده شده است. از دیدگاه شرعی و به لحاظ نفس امر، یکی از «اصحاب سمت» که بدون تقصیر عزل شود، صاحب حقیقی آن سمت و جانشین او در حکم غریب در آن سمت است.

ولی مأموران اوقاف که شائبه‏ی ولایت عامه بر آنان رود، چنین نیستند. از این‏رو، مأموران نظارت اوقاف، از سوی «هیأت مقید» تعیین نمی‏شوند. تعیین و یا عزل آنان، تابع قواعد ادرای و اصول و احکام ارباب ولایت عامه است.

خیانت، قبول تجزی نمی‏کند. یعنی اگر متولی وقف در یکی از وقفیه‏ها مرتکب خیانت شود، از دیگر اوقاف نیز عزل می‏شود.

اگر متولی پیرامون وقفیه، ادعای مالکیت کند و وقفیت آن را انکار نماید، خیانت محسوب می‏شود چون که پس از اثبات عکس ادعای او، امین بودن او زایل می‏شود. کسانی که در معرض سوءظن در مورد وقف باشند، نمی‏توانند متولی بمانند.

در این حالت، خیانت، مسائل را به بن‏بست نمی‏کشاند.

یعنی تصرف مشروع و مفید بر وقف تا لحظه‏ی عزل معتبر خواهد بود.
اگر متولی دچار فسق و یا سفاهت شود، مستحق عزل خواهد شد. زیرا گرفتاری در سفاهت، بر امین بودن شخص در وقف خلل وارد می‏سازد(84).

تعدد ناظران

قانون مدنی ایران درباره‏ی تعدد ناظران حکمی ندارد و تنها روابط میان متولیان را مطرح ساخته است. مثل ماده‏ی 77 قانون مدنی؛ ولی از آنجایی که قواعد مربوط به ناظر در بسیاری موارد شبیه متولی می‏باشد، بنابراین، این امکان وجود دارد مخصوصا در موارد ضروری یا گستردگی مال موقوفه، که یک مال موقوفه چندین ناظر داشته باشد.

روابط میان این ناظران ممکن است همانند روابط میان متولیان بالاستقلال باشد - و آن در صورتی که هر یک از ناظران حق تصرف مستقل را دارا باشد - یا به اجتماع - و آن در صورتی است که اعمال نظارت هر یک از ناظران بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست.

در قانون مدنی مصر به صراحت، تعدد ناظران مطرح نشده است ولی از روح قانون مدنی مصر و با توجه به شرح‏هایی که بر قانون مدنی نوشته شده، معلوم می‏شود که این امکان وجود دارد که در مواقع ضروری، ناظری به ناظر قبلی ضمیمه گردد(85).

 

موقت یا دائمی بودن نظارت

در قانون مدنی ایران، به موقت یا دائمی بودن نظارت اشاره نشده است ولی از آنجایی که در ماده‏ی 79 می‏گوید: «واقف یا حاکم نمی‏توانند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضمن امین می‏کند»، می‏توان گفت که مقام نظارت، مقام دائمی است و تا زمانی که وقف به حال خود باقی است، چنین نظارتی هم وجود دارد چون فرض این است که واقف در ضمن عقد وقف، ناظر تعیین کرده است مگر اینکه حق عزل ناظر در عقد وقف، شرط شده باشد.

از نظر قانون مدنی مصر، حکم نظارت یا حراست، حکم موقتی است خواه از سوی دادگاه تعیین شده باشد یا از سوی غیردادگاه؛ مدت زمان نظارت از سوی مقام صلاحیت‏دار، در حکم صادره مشخص می‏شود - چند روز تا چندین سال - و در اثنای کار ممکن است این مدت زمان به دلیل ضرورتها و نیازهای زمانی یا مکانی، کم یا زیاد گردد.

البته، موقت بودن حکم نظارت، منافاتی با قطعی بودن آن ندارد به عبارت دیگر، حکم نظارت «حکم قطعی موقت» می‏باشد(86).
 

اجرای حکم نظارت

اجرای حکم نظارت در قانون مدنی ایران و نیز از سوی شارحان قانون مدنی، ایران بیان نشده است ولی، از نظر سنهوری، شارح قانون مدنی مصر، اجرای حکم نظارت دارای مراحلی است:
1. به مجرد صدور حکم، مسؤولیت به عهده‏ی ناظر خواهد بود و نیازی به مراحل قانونی دیگر ندارد.

2. تسلیم اموال به ناظر؛ البته در حکم صادره، باید به لزوم تسلیم اموال به شخص ناظر تصریح شده باشد مگر از قرائن و شواهد دیگر معلوم شود که نیازی به این تصریح وجود ندارد.

3. علاوه بر تسلیم اموال، می‏بایستی لوازم و توابع مال موقوفه هم در اختیار ناظر قرار گیرد، حتی اگر در حکم صادره به چنین چیزی اشاره نشده باشد، چون اذن به شی‏ء، اذن به لوازم و توابع آن هم هست. مثلا اگر یک شرکت وقفی، تحت ناظر قرار گیرد سرمایه، ادوات و اشیای منقول نیز در اختیار ناظر قرار می‏گیرد.

4. اگر مال موقوفه، در دست مستأجران باشد، لازم نیست که مال را از دست مستأجران خارج سازند بلکه در وضعیت جدید، ناظر به جای متولی یا مسؤول قبلی قرار گرفته، اجاره‏بها را دریافت می‏دارد.

5. چنانچه ناظر در حین انجام مسؤولیت به موانع و مشکلاتی برخورد نماید که از حل آن عاجز باشد، مثلا فرد مزاحم مانع از ادامه‏ی فعالیت ناظر شود، یا متولی یا مسؤول سابق، مال را در اختیار ناظر جدید قرار نمی‏دهد، در چنین حالتی می‏بایستی به دادگاه مراجعه نماید(87).

پی نوشت :

1- سید حسن امامی، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1373، چاپ سیزدهم، ص 68 و 69.
2- عبدالرزاق احمد سنهوری و دکتر احمد حشمت ابوستیت، اصول القانون، مطبعة لجنة التألیف و الترجمه و النشر، 1938، ص 317.
3- وهبة زحیلی، الوصایا و الوقف فی الفقه الاسلامی، سوریه، دارالفکر، 1987م، ص 154 و 155.
4- سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مجموعه‏ی قوانین و مقررات اوقافی، تهران، اسوه، 1368، ص 87.
5- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (عقود معین)، ج 3، ص 226 و 227.
6- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 71؛ دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (عقود معین)، ج 3، ص 225.
7- مجموعه‏ی قوانین و مقررات اوقافی، ص 87.
8- دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص 241.
9- مثل: محقق حلی (ابوالقاسم نجم‏الدین جعفر بن حسن)، شرایع الاسلام، بیروت، دارالاضواء، 1983، ج 2، ص 214.
10- نگاه کنید به: انور طلبه، الوسیط فی القانون المدنی، مصر، بی‏جا، 1993، ص 770 به بعد؛ عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی الشرح القانون المدنی، ج 6، ص و ج 7، ص 865 به بعد؛ احمد فتحی زغلول، شرح القانون المدنی، ص 50،49 و 77.
11- احمد فتحی زغلول، همان، ص 49.
12- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 75.
13- مجموعه‏ی قوانین و مقررات اوقافی، ص 86؛ امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، ج 2، ص 68، مسألة 34.
14- دکتر محمد کمال‏الدین امام، الوصایا و الاوقاف فی الفقه الاسلامی، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع، 1996 م، ص 187.
15- همان.
16- محمد کامل مرسی بک و سید مصطفی بک، اصول القوانین، مصر، المطبقه الرحمانیة، 1923، ص 86: «و القانن المدنی المصری الحالی توجد معظم احکامه فی مجموعة صدرت سنة 1883 م».
17- عبدالمنعم فرج الصده، اصول القانون، بیروت، دارالنهضة العربیة، بی‏تا، ص 37.
18- احمد فتحی زغلول، شرح القانون المدنی، مصر، المطبقه الاسلامیة، 1913، ص 2: «و القانون المدنی هو الذی لم یشتغل بشرحه فقیه حتی الان».
19-. نگاه کنید به: عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 7، ص 865 به بعد.
20- نگاه کنید به: همان، ج 6، ص 1402 به بعد.
21- وزارت امور خارجه، ترکیه، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374، ص 25.
22- همان، ص 39.
23- همان، ص 28.
24- ر. ک: ادارة و تثمیر ممتلکات الاوقاف، چاپ جده، ص 340.
25- همان، ص 341.
26- همان.
27- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 84.
28- همان، ص 85.
29- دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی (عقود معین)، ج 3، ص 241.
30- عبدالرزاق احمد سنهوری. الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 7، ص 873.
31- همان، ص 896.
32- VAKIFLAR, P. 187.
(بخش مربوط به نظارت وقف از این کتاب توسط آقای حسین محمدزاده صدیق ترجمه شد که در این نوشتار از آن استفاده شده است.).
33- ادارة و تثمیر ممتلکات الاوقاف، جده، النبک الاسلامی للتنمیه، المعهد الاسلامی للبحوث و التدرب، 1415، ص 341.
34- همان، ص 341.
35- VAKIFLAR, p. 187.
36- Ibid.
37- Ibid.
38- حسین محمدزاده صدیق (مترجم). سازمان اوقاف حضرت همایون و تغییرات در مدیریت اوقاف، ص 10،7، 6 و 11، (ترجمه‏ی بخشی از کتاب VAKIFLAR، ص 187 به بعد).
39- همان، ص 11-6 (ترجمه‏ی بخشی از کتاب VAKIFLAR).
40- همان، ص 7 -6.
41- همان، ص 11 -10.
42- محمد فتحی، زغلول، شرح القانون المدنی، مصر، 1913 م، ص 77.
43- زیرنویس انور طلبه، الوسیط فی القانون المدنی، مصر، 1993، ص 770 و 771.
44- محمد فتحی زغلول، شرح القانون المدنی، ص 124: «و ان لم یکن [العقار] اسلامیا سلم الی الجهة التابع لها الوقف المتصرف فیه حسب شریعتها».
45- عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 7، ص 905: «یکون تعیین الحارس، سواء أکانت الحراسة اتفاقیة ام کانت قضائیة، باتفاق ذوی الشأن جمیعا، فاذا لم ینفقوا تولی القاضی تعیینه».
46- عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 7، ص 874.
47- وزارت امور خارجه، ترکیه، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی، 1374، ص 28،25 و 39.
48- ادارة و تثمیر ممتلکات الاوقاف، چاپ جده، ص 341.
49- سازمان اوقاف حضرت همایون، مترجم: حسین محمدزاده صدیق، ص 11 (ترجمه‏ی بخشی از کتاب VAKIFLAR ص 187 به بعد).
50- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (عقود معین)، ج 3، ص 180.
51- دکتر کاتوزیان، همان، ص 171 -170.
52- دکتر کاتوزیان، همان، ص 179 -178؛ دکتر حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 72 -71.
53- دکتر حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1375، ج 1، ص 250.
54- آیت‏الله محمد ابراهیم جناتی، مجله‏ی وقف میراث جاویدان، مقاله‏ی «وقف از دیدگاه مبانی اسلامی» سال 2، ش 1، ص 51.
55- عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 7، ص 865؛ ماده‏ی 731 قانون مدنی مصر.
56- همان، ص 866 و 867.
57- همان، ص 869.
58- سنهوری، همان، ج 7، ص 871.
59- همان، ص 878.
60- همان، ص 882.
61- سنهوری، همان، ج 7، ص 906 و 907.
62- سازمان اوقاف حضرت همایون، ترجمه‏ی حسین محمدزاده صدیق، ص 3 (ترجمه‏ی بخشی از کتاب VAKIFLAR، ص 187).
63- دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی (عقود معین)، ج 3، ص 241 و 242.
64- عبدالرزاق احمد سنهوری، همان، ج 7، ص 910.
65- همان، ج 7، ص 911.
66- همان، ج 7، ص 918.
67- سازمان اوقاف همایون، ترجمه‏ی حسین محمدزاده صدیق، ص 13 -8، از کتاب: VAKIFLAR).
68- همان، ص 14.
69- دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی (عقود معین)، ج 3، ص 241.
70- سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 7، ص 921.
71- همان، ج 7، ص 927.
72- همان، ج 7، ص 934.
73- همان، ج 7، ص 940.
74- همان، ج 7، ص 944.
75- همان، ج 7، ص 946.
76- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 86.
77- سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 7، ص 947.
78- سنهوری، همان، ج 7، ص 948.
79- همان، ج 7، ص 915.
80- همان، ج 7، ص 951.
81- همان، ج 7، ص 953.
82- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (عقود معین)، ج 3، ص 242.
83- سنهوری، همان، ج 7، ص 915 به بعد.
84- سازمان اوقاف همایون، ترجمه‏ی حسین محمدزاده صدیق، ص 15 -14 (از کتاب: VAKIFLAR).
85- سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 7، ص 916.
86- همان، ج 7، ص 901.
87- همان.